تضمن مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2027 مقترحات لإعادة تنظيم منظومة الاستثمار عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار، إلى جانب وضع سقف لحقوق التسجيل عند زيادة رأس مال بعض الشركات.
ويقترح النص رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي للمؤسسات الحاصلة على علامة حاضنة أعمال إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع تطبيق رسم جمركي مخفض قدره 5% على التجهيزات المستوردة اللازمة لاستثماراتها. كما يشمل إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات من بدء النشاط.
ومن التدابير المقترحة رفع سقف خصم النفقات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتشجير والطاقات المتجددة من 5% إلى 10%. ويتضمن المشروع إعفاءً مؤقتاً لعشر سنوات لبعض عوائد وأرباح بيع السندات المرتبطة بهيئات وصناديق رأس المال المخاطر، فضلاً عن خفض 30% من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات لشركات غير مدرجة تستوفي شروطاً تتعلق بمساهمة هذه الصناديق.
كما يقترح المشروع نظام تسوية ضريبية طوعية للمقيمين غير المسجلين ضريبياً، بضريبة تحريرية موحدة نسبتها 12% وآخر أجل للتصريح في 31 ديسمبر 2027، وإتاحة صفة المصدر المعتمد لبعض المصدرين المتكررين لإثبات المنشأ التفضيلي للسلع.