شارك عمال وطلاب ونقابات في إضرابات وتظاهرات شملت أكثر من 100 مدينة إيطالية في 20 نوفمبر 2026، احتجاجاً على مشروع موازنة 2027 وارتفاع تكاليف المعيشة وتمويل الخدمات الاجتماعية. وامتدت الاضطرابات إلى النقل المحلي والمدارس والمستشفيات ومرافق أساسية أخرى.
وطالب المحتجون بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد، وخفض الضرائب، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، ومراجعة مخصصات التسلح. وقال الأمين العام للنقابة ماوريتسيو لانديني قبيل مسيرة في روما إن البلاد تحتاج إلى تغييرات جذرية في نموذجها الاجتماعي والاقتصادي.
وأفاد معهد الإحصاء الوطني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت 1% في أكتوبر 2026 على أساس شهري و5.5% على أساس سنوي، مقابل 4.2% في سبتمبر، مدفوعة أساساً بالطاقة ثم الغذاء والنقل. كما تشير تقديرات أولية، وفق أسوشيتد برس، إلى ركود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مع تباطؤ النمو السنوي إلى 0.8% من 1% في الربع الثاني.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد الإيطالي 1% في 2026 و0.7% في 2027، فيما قدرت التضخم عند 3.4% في 2026 مقابل 1.6% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.1% في 2027. وحذرت من استمرار ضغط أسعار الطاقة على إنفاق الأسر.